باشگاه خبری فراساحل: بهره‌برداری از منابع میدان‌های مشترک دارای پیامدهای اقتصادی و سیاسی فراوانی است؛ بنابراین، باید سازوکارهای در بودجه پیش‌بینی شود که از این میدان‌ها هرچه بیشتر و سریعتر بهره‌برداری شود. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از خبرنگار شانا، بررسـی تبصره‌های مرتبط با شـرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال ١٣٩٥ و بررسی بودجه وزارت نفت نشان می‌دهد، مطابق بند (د) تبصره (١) ماده‌واحده لایحه، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا مبلغ ٤,٨ میلیارد دلار به‌منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میدان‌های مشترک نفتی و گازی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند تا به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با شرکت ملی نفت پرداخت شود. افزون بر این، در بند (ب) تبصره (٤) ماده‌واحده لایحه دوباره به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌ شده است تا در سال ١٣٩٥ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه اقدام کند.

بند (ج) تبصره (١) ماده‌واحده لایحه بودجه سال ١٣٩٥، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده است، نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی در بازار سرمایه تا مبلغ ٥٠ هزار میلیارد ریال معادل ١,٧ میلیارد دلار با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از سوی وزارت نفت از محل افزایش تولید میدان‌های مشترک اقدام کند. بنابراین به نظر می‌رسد، افزایش سقف این منابع یا یافتن محل‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک  نفت و گاز ضروری باشد چون هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت _ که هزینه‌های ثابت تلقی می‌شود_ به‌طور کامل منابعی که از محل ١٤,٥ درصد بودجه سالانه کسب می‌شود را صرف می‌کند و در عمل منابعی از این ردیف برای توسعه‌ای طرح‌ها باقی نمی‌ماند؛ بنابراین وزارت نفت برای اعمال وظایف حاکمیتی خود با تنگنا روبرو می‌شود.